نگرانی از تشدید مشکلات تولید
این روزها باران بخشنامه و مصوبه‌های جدید است که بر سر تولید می‌بارد. بخشنامه‌ها و مصوبات متناقضی که به منظور حمایت از واحدهای تولیدي تدوین می‌شوند، اما نه تنها گرهي از مشکلات تولید باز نمی‌کند، بلکه گره تازه‌ای بر مشکلات صنعتگران می‌زند.
در آخرین بخشنامه بانک مرکزی واحدهای تولیدی ملزم به بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از حساب ذخیره ارزی با نرخ روز شدند تا با افزایش ذخیره صندوق شرایط برای دریافت تسهیلات برای سایر تولیدکنندگان فراهم شود. ظاهرا مسوولان سعی دارند تا منابع مالی مورد نیاز را به واسطه بنگاه‌ها تامین کنند، اقدامی که ركود بیش از پیش واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت.
تدوین طرح مذکور واکنش برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشته، به گفته فعالان صنعتی برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات باید منابعی را که با دلار 700 تومانی دریافت کرده‌اند با نرخ مبادله‌ای 2500 تومانی تسویه کنند. با محاسبه سرانگشتی می‌توان گفت طرح جدید افزایش 5/3 برابری هزینه تولید را به همراه خواهد داشت. علاوه بر طرح مذکور، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، چندی پیش عنوان کرده بود که در صورت بروز مشکل در فروش نفت، مالیات در بودجه سال آینده جایگزین نفت خواهد شد تا از این طریق هزینه‌ها تامین شود. طرحی که در صورت تصویب تنگناهای بیش از پیش واحدهای تولیدی را در پی خواهد داشت.
اقدامات صورت گرفته در حالی است که مسوولان نیز بر مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی اذعان دارند، به طوری که معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از نیاز 80 هزار میلیارد تومانی واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش خبر داده است. در این خصوص نیز سه‌شنبه گذشته جلسه هم اندیشی بانک‌ها براي تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برگزار شد، تا شاید بخشی از نیاز نقدینگی واحدها تامین شود.
بخشنامه‌ای مغایر با صحبت‌های رییس کل
محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان با انتقاد از بخشنامه اخیر مبنی بر الزام بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای می‌گوید: این بخشنامه صدمات زیادی را به واحدهای تولیدی وارد می‌کند. اگر بانک‌ها تسهیلات ارزی را برای کالاهای صادراتی پرداخت کرده باشند، تا حدودی هزینه بازپرداخت تسهیلات با نرخ مبادله‌ای جبران می‌شود، در غیر این صورت بسیاری از واحدهای تولیدی متضرر خواهند شد. وی در گفت‌‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» افزود: تولیدکنندگاني که از تسهیلات ارزی برای تولید مواد اولیه یا کالا استفاده کرده و آن را فروخته‌اند، دیگر نمی‌توانند مابه‌التفاوت هزینه‌های اضافی را جبران کنند، بنابراین اجرایی شدن این بخشنامه ورشکستگی واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت. وی با اشاره به صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در جلسه‌ای که محمود بهمنی با نمایندگان مجلس داشت، اعلام کرد که بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ زمان دریافت ارز خواهد بود، این در حالی است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی مغایر با صحبت وی است. نجفی‌منش با اشاره به جلسه بانک‌ها با معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گفت: در این جلسه مقرر شد که صنعتگران راهکارهای خود را برای تامین سرمایه در گردش ارائه بدهند، در این میان ابلاغ بخشنامه اخیر عملا واحدهای صنعتی را با مشکلات بیشتری روبه رو خواهد کرد.
نگرانی از نحوه بازپرداخت تسهیلات
محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی نیز با اشاره به بخشنامه اخیر می‌گوید: زمانی که نرخ دلار مرجع از 1050 به 1226 تومان تغییر کرد، بسیاری از واحدهای تولیدی در مورد نحوه بازپرداخت تسهیلات دریافتی شان نگران شدند، حالا که نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی به سطح 2500 تومان رسیده است، این نگرانی‌ها تشدید شده است. وی افزود: نتیجه بخشنامه‌ها این می‌شود که صاحبان واحدهای تولیدی به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت وام دریافتی، بنگاه‌ها واحدهای تولیدی خود را بفروشند.
رییس انجمن صنایع نساجی ادامه داد: از سوی دیگر، اطلاع داریم واحدهای تولیدی که امکان بازپرداخت قسط‌های آتی خود را دارند به دلیل عدم قبول بانک‌ها، موفق به انجام این کار نشده‌اند. وی همچنین با اشاره به دریافت وام نوسازی 500میلیون دلاری واحدهای نساجی از حساب ذخیره ارزی، گفت: مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی باعث شد که از این میزان وام 280میلیون دلار بازپرداخت شود. بنابراین در صورت اجرایی شدن مصوبه بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای، معوقات واحدهای نساجی بیشتر خواهد شد.
بازپرداخت با نرخ اتاق
جهانبخش شکری عضو انجمن فولاد کشور نیز چندی پیش با اشاره به بخشنامه جدید بازپرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، گفت: در این قالب، تسهیلات‌گیرندگان باید منابعی را که با دلار 700 تومانی گرفته‌اند با نرخ مبادله‌ای 2500 تومانی تسویه کنند.
شکری در ادامه گفت: هم اکنون مشکلات عدیده‌ای پیش روی تولیدکنندگان فولاد کشور در حیطه صادرات و بازپرداخت تسهیلات ارزی صورت گرفته، این در شرایطی است که هم دولت صادرات محصولات فولادی را ممنوع اعلام کرده و هم بازپرداخت تسهیلات ارزی را که با دلار 700 تومانی اخذ شده است با نرخ مبادله‌ای طلب می‌کند.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولیدکنندگان فولاد که در سال‌های گذشته اقدام به راه‌اندازی این واحدها کرده‌اند، به شرطی مجوز بهره‌برداری و ساخت داده بود که تولیدات خود را راهی بازارهای صادراتی کنند، حال با یک مصوبه که چند روز پیش ابلاغ کرده است راه را بر صادرات محصولات فولادی بسته است.
وی تصریح کرد: ممنوعیت صادرات محصولات فولادی در شرایطی تصویب شده است که بسیاری از واحدهای تولیدکننده فولاد از ارز مرجع یا دولتی برای واردات مواد اولیه خود استفاده نکرده‌اند و اصولا یکی از اعتراضات ما همواره عدم دسترسی به نرخ ارز مرجع یا دلار اتاق مبادله‌ای بوده است.
تولید نیازمند 80 هزار میلیارد تومان
محسن صالحي نيا ، نیز با تاکید بر کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در جلسه هم اندیشی بانک‌ها جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان کرد: سال گذشته نقدينگي مورد نياز بخش توليد 50 هزار ميليارد تومان بود و امسال با توجه به مشكلات موجود 30 هزار ميليارد تومان ديگر نيز مورد نياز است.
وي با اشاره به مشكلات حوزه توليد افزود: با توجه به عدم امكان استفاده از اعتبارات مدت دار و منابع بين بانكي در گشايش اعتبار اسنادي ، عدم امكان واردات مواد اوليه به مانند قبل، افزايش شاخص‌هاي توليدكننده و قيمت عوامل و نهاده‌هاي توليد، ما به التفاوت ايجاد شده در معادل ريالي نرخ ارز و... منابع جاري پاسخگويي نياز واحدهاي توليدي را براي استمرار توليد ندارند.
صالحي نيا با تشريح برخي راهكارهاي تامين سرمايه در گردش و نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي افزود: افزايش سقف اعتبار واحدهاي توليدي، تسريع در اعطاي سرمايه در گردش معرفي شده از محل منابع صندوق توسعه ملي و رعايت دقيق سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانكي (37 درصد) با توجه به بخشنامه بانك مركزي از جمله راهكارهاي تامين نقدينگي است.
وي همچنين اقدام بانك‌ها جهت گشايش اعتبارات اسنادي (حد اقل و حداكثر 10 و 30 درصد)، استفاده از سيستم‌هاي تشويقي در خصوص بانك‌هاي حامي توليد، بالا بردن توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه، كمك به وصول مطالبات و استفاده از ساير ابزارهاي مالي (صكوك، اوراق مشاركت و گواهي سپرده) را از جمله پيشنهادهايي برشمرد كه در شرايط فعلي به تامين نقدينگي واحدهاي توليدي كمك مي‌كند.
وي با تاكيد بر حل مشكلات واحدهاي توليدي از طريق تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي تصريح كرد: ستاد تسهيل امور توليد و شهرك‌هاي صنعتي حدود 11 هزار و 500 مصوبه بانكي و امور مربوط به تسهيلات داشته است كه اين تعداد 56 درصد مصوبات ستاد تسهيل را شامل مي‌شود
در آخرین بخشنامه بانک مرکزی واحدهای تولیدی ملزم به بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از حساب ذخیره ارزی با نرخ روز شدند تا با افزایش ذخیره صندوق شرایط برای دریافت تسهیلات برای سایر تولیدکنندگان فراهم شود. ظاهرا مسوولان سعی دارند تا منابع مالی مورد نیاز را به واسطه بنگاه‌ها تامین کنند، اقدامی که ركود بیش از پیش واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت.
تدوین طرح مذکور واکنش برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشته، به گفته فعالان صنعتی برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات باید منابعی را که با دلار 700 تومانی دریافت کرده‌اند با نرخ مبادله‌ای 2500 تومانی تسویه کنند. با محاسبه سرانگشتی می‌توان گفت طرح جدید افزایش 5/3 برابری هزینه تولید را به همراه خواهد داشت. علاوه بر طرح مذکور، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، چندی پیش عنوان کرده بود که در صورت بروز مشکل در فروش نفت، مالیات در بودجه سال آینده جایگزین نفت خواهد شد تا از این طریق هزینه‌ها تامین شود. طرحی که در صورت تصویب تنگناهای بیش از پیش واحدهای تولیدی را در پی خواهد داشت.
اقدامات صورت گرفته در حالی است که مسوولان نیز بر مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی اذعان دارند، به طوری که معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از نیاز 80 هزار میلیارد تومانی واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش خبر داده است. در این خصوص نیز سه‌شنبه گذشته جلسه هم اندیشی بانک‌ها براي تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برگزار شد، تا شاید بخشی از نیاز نقدینگی واحدها تامین شود.
بخشنامه‌ای مغایر با صحبت‌های رییس کل
محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان با انتقاد از بخشنامه اخیر مبنی بر الزام بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای می‌گوید: این بخشنامه صدمات زیادی را به واحدهای تولیدی وارد می‌کند. اگر بانک‌ها تسهیلات ارزی را برای کالاهای صادراتی پرداخت کرده باشند، تا حدودی هزینه بازپرداخت تسهیلات با نرخ مبادله‌ای جبران می‌شود، در غیر این صورت بسیاری از واحدهای تولیدی متضرر خواهند شد. وی در گفت‌‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» افزود: تولیدکنندگاني که از تسهیلات ارزی برای تولید مواد اولیه یا کالا استفاده کرده و آن را فروخته‌اند، دیگر نمی‌توانند مابه‌التفاوت هزینه‌های اضافی را جبران کنند، بنابراین اجرایی شدن این بخشنامه ورشکستگی واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت. وی با اشاره به صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در جلسه‌ای که محمود بهمنی با نمایندگان مجلس داشت، اعلام کرد که بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ زمان دریافت ارز خواهد بود، این در حالی است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی مغایر با صحبت وی است. نجفی‌منش با اشاره به جلسه بانک‌ها با معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گفت: در این جلسه مقرر شد که صنعتگران راهکارهای خود را برای تامین سرمایه در گردش ارائه بدهند، در این میان ابلاغ بخشنامه اخیر عملا واحدهای صنعتی را با مشکلات بیشتری روبه رو خواهد کرد.
نگرانی از نحوه بازپرداخت تسهیلات
محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی نیز با اشاره به بخشنامه اخیر می‌گوید: زمانی که نرخ دلار مرجع از 1050 به 1226 تومان تغییر کرد، بسیاری از واحدهای تولیدی در مورد نحوه بازپرداخت تسهیلات دریافتی شان نگران شدند، حالا که نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی به سطح 2500 تومان رسیده است، این نگرانی‌ها تشدید شده است. وی افزود: نتیجه بخشنامه‌ها این می‌شود که صاحبان واحدهای تولیدی به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت وام دریافتی، بنگاه‌ها واحدهای تولیدی خود را بفروشند.
رییس انجمن صنایع نساجی ادامه داد: از سوی دیگر، اطلاع داریم واحدهای تولیدی که امکان بازپرداخت قسط‌های آتی خود را دارند به دلیل عدم قبول بانک‌ها، موفق به انجام این کار نشده‌اند. وی همچنین با اشاره به دریافت وام نوسازی 500میلیون دلاری واحدهای نساجی از حساب ذخیره ارزی، گفت: مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی باعث شد که از این میزان وام 280میلیون دلار بازپرداخت شود. بنابراین در صورت اجرایی شدن مصوبه بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای، معوقات واحدهای نساجی بیشتر خواهد شد.
بازپرداخت با نرخ اتاق
جهانبخش شکری عضو انجمن فولاد کشور نیز چندی پیش با اشاره به بخشنامه جدید بازپرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، گفت: در این قالب، تسهیلات‌گیرندگان باید منابعی را که با دلار 700 تومانی گرفته‌اند با نرخ مبادله‌ای 2500 تومانی تسویه کنند.
شکری در ادامه گفت: هم اکنون مشکلات عدیده‌ای پیش روی تولیدکنندگان فولاد کشور در حیطه صادرات و بازپرداخت تسهیلات ارزی صورت گرفته، این در شرایطی است که هم دولت صادرات محصولات فولادی را ممنوع اعلام کرده و هم بازپرداخت تسهیلات ارزی را که با دلار 700 تومانی اخذ شده است با نرخ مبادله‌ای طلب می‌کند.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولیدکنندگان فولاد که در سال‌های گذشته اقدام به راه‌اندازی این واحدها کرده‌اند، به شرطی مجوز بهره‌برداری و ساخت داده بود که تولیدات خود را راهی بازارهای صادراتی کنند، حال با یک مصوبه که چند روز پیش ابلاغ کرده است راه را بر صادرات محصولات فولادی بسته است.
وی تصریح کرد: ممنوعیت صادرات محصولات فولادی در شرایطی تصویب شده است که بسیاری از واحدهای تولیدکننده فولاد از ارز مرجع یا دولتی برای واردات مواد اولیه خود استفاده نکرده‌اند و اصولا یکی از اعتراضات ما همواره عدم دسترسی به نرخ ارز مرجع یا دلار اتاق مبادله‌ای بوده است.
تولید نیازمند 80 هزار میلیارد تومان
محسن صالحي نيا ، نیز با تاکید بر کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در جلسه هم اندیشی بانک‌ها جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان کرد: سال گذشته نقدينگي مورد نياز بخش توليد 50 هزار ميليارد تومان بود و امسال با توجه به مشكلات موجود 30 هزار ميليارد تومان ديگر نيز مورد نياز است.
وي با اشاره به مشكلات حوزه توليد افزود: با توجه به عدم امكان استفاده از اعتبارات مدت دار و منابع بين بانكي در گشايش اعتبار اسنادي ، عدم امكان واردات مواد اوليه به مانند قبل، افزايش شاخص‌هاي توليدكننده و قيمت عوامل و نهاده‌هاي توليد، ما به التفاوت ايجاد شده در معادل ريالي نرخ ارز و... منابع جاري پاسخگويي نياز واحدهاي توليدي را براي استمرار توليد ندارند.
صالحي نيا با تشريح برخي راهكارهاي تامين سرمايه در گردش و نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي افزود: افزايش سقف اعتبار واحدهاي توليدي، تسريع در اعطاي سرمايه در گردش معرفي شده از محل منابع صندوق توسعه ملي و رعايت دقيق سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانكي (37 درصد) با توجه به بخشنامه بانك مركزي از جمله راهكارهاي تامين نقدينگي است.
وي همچنين اقدام بانك‌ها جهت گشايش اعتبارات اسنادي (حد اقل و حداكثر 10 و 30 درصد)، استفاده از سيستم‌هاي تشويقي در خصوص بانك‌هاي حامي توليد، بالا بردن توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه، كمك به وصول مطالبات و استفاده از ساير ابزارهاي مالي (صكوك، اوراق مشاركت و گواهي سپرده) را از جمله پيشنهادهايي برشمرد كه در شرايط فعلي به تامين نقدينگي واحدهاي توليدي كمك مي‌كند.
وي با تاكيد بر حل مشكلات واحدهاي توليدي از طريق تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي تصريح كرد: ستاد تسهيل امور توليد و شهرك‌هاي صنعتي حدود 11 هزار و 500 مصوبه بانكي و امور مربوط به تسهيلات داشته است كه اين تعداد 56 درصد مصوبات ستاد تسهيل را شامل مي‌شود