حقوقی و قضایی

در اصطلاح گمرك و سايردستگاههاي وصولي دولت ، منظور از قاچاق ، گريزاندن كالا از ماليات و عوارض به دولت است و يا فراردادن كالا از شمول مقررات دولتي و نقل و انتقال و خريد و فروش آن به طور غيرمجاز و ممنوع است .

در ماده 29 قانون امور گمركي چنين آمده است :

((موارد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب مي‌شود :

1 - وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غيرمجاز مگر آنكه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد .

2 - خارج نكردن وسائط نقليه و يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج وسائط نقليه و كالا .

3 - بيرون بردن كالاي تجاري از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرك يا بعد از خروج كشف شود .

هرگاه خارج كننده غير از صاحب مال  يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آنرا كه از مرتكب گرفته مي‌شود ، پس از دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد مي دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد .

4 - تعويض كالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن .

5 - اظهاركردن كالاي ممنوع‌الورود يا غيرمجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر .

6 - وجود كالاي اظهارنشده ضمن كالاي اظهارشده به استثناء موارديكه كالاي مزبور از نوع مجاز بوده و مآخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن بيشتراز مآخذ حقوق  گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اظهار نشده ضمن كالاي ترانزيتي اعم از اينكه كالاي مزبور مجاز يا مشروط و يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود .

7 - خارج نكردن يا وارد نكردن كالايي كه ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر ازكشور يا به كشوركه به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا كابوتاژ     (Cabotage) يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در موارديكه ثابت شود در عدم خروج يا ورود كالا سوءنيتي نبوده است .

8 - واگذاري كالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط .

9 - اظهاركردن كالاي مجاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگري كه حقوق  گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع .

10 - بيرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع .

11 - اظهار خلاف راجع به كميت و كيفيت كالاي صادراتي به نحوي كه منجر به خروج غيرقانوني ارز از كشور گردد .))*

 

ماده 40 قانون امور گمركي در مورد كالاي ممنوع الورود چنين مقرر مي دارد:

(( كالاي مشروحه زير ممنوع‌الورود مي‌باشد :

1 - كالايي كه به موجب جدول تعرفه گمركي يا قوانين خاص ممنوع‌الورود شناخته شده يا بشود .

2 - كالايي كه به موجب تصويب‌ نامه‌هاي متكي به قانوني غيرمجاز شناخته شده يا بشود در مدت اعتبار آن تصويب‌نامه‌ها .

3 - اسلحه جنگي و شكاري از هر قبيل : باروت ،‌ چاشني ، فشنگ ، گلوله و ساير مهمات جنگي ، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با موافقت وزارت جنگ در هرمورد .

4 - مواد مخدر از هر قبيل مگر با موافقت وزارت بهداري در هرمورد .

5 - دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد .

6 - دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در هر مورد .

7 - صفحه گرامافون و نوار پر شده ، فيلم و كتاب كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور باشد .

8 - مجله ، روزنامه ،‌صور ، علامات ، و هر نوع نوشته كه به تشخيص وزارت اطلاعات مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي يا مذهب رسمي كشور باشد .

9 - كالايي كه روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در بارنامه و اسناد مربوط عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شئون ملي و يا عفت عمومي يا مذهب رسمي كشور وجود داشته باشد .

10 - اسكناسهاي خارجي كه در كشور مبدا از جريان قانوني خارج شده است همچنين اسكناس و تمبر و نوار چسب (باندرل) تقلبي و ساختگي .

11 - بليط بخت آزمايي

12 - كالايي كه روي خود آنها و يا روي لفاف آنها نشاني يا نام بنگاه يا علامت يا مشخصات ديگري باشد كه موجبات اغفال خريدار و مصرف كننده را نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي اجناس نامبرده فراهم كند .))

 

اسناد خلاف واقع ، اسناد و سياهه‌اي است كه در آن خصوصيات كالائي ذكر شده باشد كه با نوع جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد .

اظهار خلاف راجع به كميت و كيفيت كالاي صادراتي به نحوي كه منجر به خروج غيرقانوني ارز از كشور گردد قاچاق تلقي مي‌شود .

 

پس از كشف كالا توسط گمرك يا سازمانهاي مسئول مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه غالبا اين سازمانها در خارج از محدوده گمرك فعاليت دارند و موظف به تشكيل صورتجلسه بدوي كشف كالا و تحويل متهم و پرونده مربوطه به گمركات هستند ، به منظور تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف پرونده‌هاي مربوط به كشفيات قاچاق كالا ، گمركات به عنوان سازمان شاكي از صاحب يا صاحبان پرونده مربوط به ظن قاچاق درخواست ارائه اسناد مثبته گمركي موضوع ماده 280 آئيننامه امور گمركي از جمله پروانه ورود گمركي ، پته مسافري ، قبض سپرده ، قبض خريد كالا از گمرك ، پته عبور داخلي ، پروانه ترانزيت خارجي ، پروانه كابوتاژ ، پروانه كالاي مرجوعي ، پروانه ورود موقت يا صدور موقت كه از هر حيث با مشخصات كالا تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد را مي‌نمايد كه در صورت عدم ارائه اين اسناد و احراز قطعي قاچاق با در نظر گرفتن بهاي كالا حداكثر ظرف پنج روز نسبت به تكميل پرونده براساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين كه ذيلا خواهد آمد اقدامات شايسته انجام مي‌گردد .

1 - در مواردي كه بهاي كالاي موضوع قاچاق معادل 10 ميليون ريال يا كمتر باشد ، فقط به ضبط كالا به نفع دولت اكتفا مي‌شود .

2 - در موارديكه بهاي مال يا كالاي قاچاق از 10 ميليون ريال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه تعيين شده باشد (با احتساب دو برابر بهاي آن بعنوان جزاي نقدي) نسبت به وصول جريمه و ضبط كالا اقدام خواهد شد و از هرگونه تعقيب كيفري متهم از حيث عمل قاچاق و كشفيات عليه وي صرفنظر خواهد شد .

در هر دو صورت مذكور ، قانون به متخلفان اجازه داده چنانچه اعتراضي داشته باشند حداكثر ظرف مدت دو ماه به مراجع قضائي شكايت نمايند كه در صورت برائت ، اصل كالا با قيمت آن به نرخ روز صدور حكم ، در صورت پرداخت جريمه ، جزاي پرداختي نيز مسترد ميشود و اگر متهم حاضر به پرداخت جريمه در مرحله دوم نباشد پرونده متهم جهت تعقيب كيفري و وصول جريمه ظرف مدت تعيين شده از تاريخ كشف توسط گمرك به مرجع قضائي ارسال مي‌شود كه در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس و ضبط كالا ، جريمه متعلقه به هر حال از دو برابر بهاي كالاي قاچاق كمتر نخواهد بود دريافت مي‌شود .

البته قابل ذكر است كه اقدامات گمرك يا عوامل اجرائي درخصوص ضبط كالاي قاچاق ، قطعي بوده و اعتراض صاحب كالا مانع از اجراي عمليات ياد شده و از جمله ضبط ، دريافت جريمه ، فروش كالا ، واريز وجوه و ساير اقدامات نخواهد بود .

لازم به ذكر است نحوه محاسبه بهاي مال و جريمه كالاي قاچاق عبارتست از بهاي مال در مورد كالاي ورودي به ارزش سيف بر مبناي نرخ تعيين شده بانك مركزي (درحال حاضر نرخ واريزنامه‌اي ارزبه اضافه حقوق گمركي وسودبازرگاني و عوارض برمبناي دلاري 1755 ريال).

درموارديكه پرونده از سوي سازمان شاكي به مراجع قضائي يا ساير محاكم ارجاع مي‌شود ، مراجع قضائي مكلف هستند حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به سازمان شاكي اعلام نمايند . درصورتيكه واحدهاي قضائي ظرف مهلت مقرر در قانون به پرونده‌هاي ارجاعي رسيدگي ننمايند، در صورت درخواست سازمان شاكي ، سازمان تعزيرات مكلف به رسيدگي است و نتيجه رسيدگي و نتيجه حكم را مي‌بايست به سازمان شاكي واحد قضائي ذيربط اعلام نمايد .

قابل ذكراست كه كليه آراي صادر شده توسط شعب تعزيرات حكومتي قطعي است.

در مورد احكام صادره از دادگاه مي‌بايست قائل به تفكيك بود يعني چنانچه مراجع قضائي در احكام صادره خود فقط به برائت متهم نظر داشته باشند در اينگونه موارد چون صرفا وصف مجرمانه قاچاق زايل مي‌شود اعمال ماده هفت آئيننامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي كه بيانگر اجراي قانون صادرات و واردات (اعم از ارائه مجوزهاي مورد نظر و پرداخت حقوق و سود بازرگاني و عوارض و …) مي‌باشد الزامي است . درصورت عدم امكان اجراي مقررات مربوطه به وسيله صاحب كالا ، ذينفع مي‌تواند كالاي خود را مرجوع كند كه در غير اينصورت مشمول مقررات كالاي متروكه خواهد شد .

اما زماني كه مراجع قضائي با صدور حكم برائت ، نظر بر استرداد كالا داشته و تصريح مينمايند كه كالا بدون اعمال ماده ياد شده مستردد گردد ، در اين مواقع در اجراي حكم صادره نسبت به استرداد كالا اقدام خواهد شد و عين كالا در صورت موجود بودن به صاحب آن اعاده مي‌گردد . درصورتيكه كالا به فروش رفته باشد نرخ روز صدور حكم ملاك عمل قرار گرفته و قيمت آن به صاحب مال پرداخت ميگردد . همچنين در موارديكه كالا به فروش رفته باشد و مرجع قضائي تاكيد بر اعمال ماده هفت ياد شده و يا صرفا برائت را دارد استرداد حاصل فروش پس از كسر حقوق و عوارض وسود بازرگاني و هزينه‌هاي آن به عمل خواهد آمد .

 

هنگامي كه كالايي طبق ضوابطي كه بيان گرديد ، به ضبط قطعي دولت درمي‌آيد .

سازمان ((جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي)) كه وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي است و به صورت شركت دولتي اداره مي‌شود ، مكلف است به منظور جمع‌آوري ، نگهداري ، اداره و فروش كالاهاي ضبطي قطعيت يافته و كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري ، كالاهاي متروكه دولتي و غيردولتي و همچنين اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي كه براثر احكام و قرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح قضائي و يا تصميمات مراجع صلاحيتدار اداري و صنفي و به انحاء مختلف از قبيل ضبط، مصادره ، استرداد ، تمليك ، جريمه و تعزيرمالي،  صلح ، هبه ونيز ساير اموالي كه در اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وساير قوانين به تمليك و يا تصرف دولت در‌مي‌آيد اداره و نسبت به فروش آن حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ تحويل اقدام نمايد .

منظور از كالاهاي متروكه عبارت است از كالاهائي كه از تاريخ اظهارنامه اجمالي آن به منظور(ورود قطعي ، ورود موقت ، اعاده به خارج كشور يا مناطق تجاري (مرجوعي) ترانزيت خارجي ، ترانزيت داخلي) چهارماه گذشته باشد و در ظرف مدت مزبور براي انجام تشريفات قطعي گمركي و وظايفي كه به عهده اظهاركننده است اقدامي بعمل نيايد (البته حداكثر توقف كالا در اماكن هوائي (فرودگاهها) دو ماه از زمان صدور قبض انبار ميباشد) شايان ذكر است چنانچه به دليل موجهي به تحويل گرفتن اقدام نشود و صاحب مال حداكثر تا چهارماه ديگر به شرط پرداخت حق انبارداري اقدام نمايد اين مدت تمديد مي‌شود .

 

هرگاه محلي يا چيزي برحسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالمـاًَََ و عامداً آنها را بكشند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم يا شكستن پلمپ تلقي شود مرتكب به حبس ازسه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. در صورتيكه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يا تا دو سال محكوم مي‌شود . و اگر ارتكاب بواسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا ششماه حبس يا حداكثر هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود .

هرگاه نسبت به محموله تجاري ظن قاچاق برده شود مامورين مربوطه ميتوانند آنرا بازرسي كنند و يا اينكه آنرا مهر يا پلمپ نمايند تا در نزديكترين اداره ذيربط با حضور مامورين ياد شده از آن معاينه شود درصورتيكه محموله مهر يا پلمپ شود بايد اين موضوع در صورتمجلس قيد گردد .

در موارد ظن قاچاق به محمولات ترانزيتي بازرسي و فك پلمپ محموله در نزديكترين اداره گمرك با حضور نماينده اداره مزبور در محل صورت خواهد گرفت .

كليه ارزها و جواهراتي كه در داخل كشور يا مرزها توسط گمرك ، نيروي انتظامي و … ازمسافرين يا قاچاقچيان ضبط يا كشف مي‌گردد فقط در انحصار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و فقط بايد به بانك مركزي تحويل گردد و تا تعيين تكليف قانوني توسط مراجع قضائي در خزانه نگهداري نموده و حسب مورد به مالك قانوني تحويل يا بحساب درآمد دولتي منظور خواهد شد .

هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي و فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نينجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه براسترداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم ميگردد .

هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال (ضبط كالا) درصورت نبودن عين مال ردبهاي آن حسب مورد با شرايط و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه و حبس تعزيري تا دو سال محكوم خواهند شد .

همچنين ماموران وصول درآمد دولت مي‌توانند از مرجع تحقيق يا دادگاه حسب مورد تقاضاي تامين از اموال متهم معادل جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته را بنمايد .

 

شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و جزاي نقدي متعلقه موجب محكوميت تا يكسال خواهد بود.

چنانچه چند نفر مشتركا مرتكب جرم قاچاق شوند عين حال ضبط و هريك از شركاء به كيفر حبس تا دو سال محكوم و دادگاه سهم هريك را از كل براي نقدي مقرر تعيين و آنان را متضامنا به پرداخت آن محكوم مي‌نمايد و چنانچه مال قاچاق از بين رفته باشد بهاي آن از كليه شركاء وصول خواهد شد .

چنانچه قرائني از قبيل جاسازي (تعبيه) يا مقدار كالاي قاچاق ، حاكي از اطلاع حامل از كالاي قاچاق باشد ، وسيله نقليه توقيف و با حكم مراجع قضائي حامل به پرداخت جريمه تا معادل دو برابر بهاي كالا خواهد شد . چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور حكم جريمه پرداخت نشود از محل فروش وسيله نقليه برداشت خواهد شد .