صادرات

صادرات غيرنفتي همواره از مهمترين مسايل موردنظر دست اندكاران و سياستگزاران اقتصادي و بازرگاني جمهوري اسلامي ايران بوده و توجه خاص در برنامه هاي اول و دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور را معطوف به خود داشته است. لذا ايجاد تسهيلات درزمينه هاي صادرات موجب تحرك در مكانيزم تجارت خارجي و نقش مؤثر در رشد توليد ناخالص ملي خواهد داشت. گمرك ايران ضمن توجه به اين مهم و به روز رساندن تشريفات گمركي كالاهاي صادراتي اقدام به اتخاذ شيوه هاي مناسب براي تسريع و تسهيل در صدور كالا و اختصاص برخي گمركات كشور به امر صادرات نموده است.

صادرات در لغت به معناي انتقال كالا يا ارسال و فرستادن كالا از جايي به جاي ديگر چه در داخل كشور و يا از داخل به خارج كشور،‌ كه در اين مجموعه منظور از صادرات خروج كالا از قلمرو گمركي كشور موردنظر است.

به هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه داراي كارت بازرگاني و يا مجوز وزارت بازرگاني بوده و اقدام به صدور كالا نمايد صادركننده اطلاق ميشود.

صادرات از نظر خروج كالا از كشور :

صادرات از نظر خروج كالا از كشور به دو دسته تقسيم ميشود :

صادرات قطعي عبارتست از ارسال كالا به خارج از قلمرو گمركي كشور به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارجي '1'،‌صادرات قطعي از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني '2' و عوارض و ماليات '3' معاف مي باشد وليكن مشمول هزينه هاي گمركي است.

هزينه هاي گمركي وجوهي است كه ميزان و شرايط آن با تصويب هيئت وزيران براي تخليه و بارگيري ، انبارداري ، آزمايش و تعرفه بندي ، بدرقه كالا و خدمات فوق العاده تعيين ميشود. كالاي صادراتي از پرداخت هفتاد و پنج درصد هزينه بار بري و تخليه و بارگيري '4' و انبارداري '5' معاف است. كالاي كابوتاژي در گمرك مبدأ هزينه باربري را به مأخذ معين براي كالاي صادراتي و در گمرك مقصد به مأخذ باربري كالاي وارداتي خواهدپرداخت. ارائه گواهي پرداخت بهره مالكانه براي صدور محصولات فرعي جنگلي و مرتعي از سازمان جنگلها و مراتع كشور وزارت جهاد كشاورزي و ارائه گواهي پرداخت مابه التفاوت از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان وزارت بازرگاني براي اقلام صادراتي مشمول ضروري مي باشد.

گمرك ايران مكلف است كالاي موجود در گمرك و بين راهي ترانزيت داخلي اداري را از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن به صاحب آن يا نماينده او در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي،‌انفجار ، اشتعال بيمه كرده و حق بيمه متعلق را در موقع ترخيص از صاحبان كالا وصول كند . در صورتيكه كالاي تحويل به گمرك در مقابل خطرات ياد شده به موجب بيمه نامه معتبر بيمه بوده و در موقع ورود كالا و تحويل به گمرك يك نسخه معتبر از بيمه نامه به گمرك مربوط تسليم شده باشد تا زماني كه بيمه نامه مزبور داراي اعتبار بوده و مدت آن منقضي نشده باشد حق بيمه دريافت نخواهد شد. '6'تشريفات گمركي صادرات كالايي كه در گمرك توقف نداشته و قبض انبار براي آن صادر نشده و بصورت حمل يكسره ترخيص ميشود. در صورت تقاضاي ذينفع بدون اخذ بيمه نامه يا هزينه بيمه حمل بلامانع است. ارزش كالا براي دريافت حق بيمه در مورد صادرات ارزش فوب كالاي صادراتي مي باشد كه با توجه به برابري ارز با ريال ملاك محاسبه و دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت به صاحب كالا مي باشد. حق بيمه كالاهاي صادراتي براي هر ماه 55% در هزار ارزش كالا مي باشد. بيمه صادرات اختياري است و صادركننده مي تواند كالاي صادراتي خود را نزد هر شركت بيمه كه مايل باشد بيمه نمايد. '7'

براي صدور كالا از كشور قبل از هر چيز تهيه مدارك و اخذ مجوزهايي لازم است. صادركننده كالا بايد با در دست داشتن اين اسناد و مدارك به گمرك محل صدور كالا مراجعه نمايد. اسنادي كه براي مراجعه به گمرك لازم است :

تبصره – رعايت تبصره يك ماده 14 قانون امور گمركي مبني بر گواهي مقام صلاحيتدار (دفتر اسناد رسمي) درخصوص امضاء واگذارنده قبوض انبار و اسناد حمل هنگامي كه كالاي صادراتي در گمرك واگذار ميشود ضروري بوده و ضميمه اظهارنامه مي گردد.

صادركننده كالا پس از تهيه مدارك لازم، مي بايست كالا را به گمرك محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار، اظهارنامه صادراتي را در چهارنسخه تنظيم و تسليم گمرك نمايد كه يك نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب مي گردد. در مواردي با تقاضاي صاحب كالا و موافقت گمرك، عمليات ارزيابي و انجام تشريفات گمركي كالاي صادراتي را مي توان در خارج از اماكن گمركي انجام داد.

تبصره 1 – صدور قبض انبار براي كالاي حمل يكسره صادراتي كه با وسيله نقليه وارد اماكن گمركي شده و همان روز قبل از پايان وقت اداري تشريفات گمركي آن به اتمام رسيده و از گمرك خارج ميشوند ضرورت نداشته و در اين رابطه تأييد مقدار و تعداد كالا توسط ارزياب مربوطه كافي مي باشد. در صورتيكه كالا بيش از يك روز در گمرك بماند صدرو قبض انبار ضروري است.

تبصره 2 – درخصوص صادرات ميوه و تره بار چنانچه وزن كالا با وزن اظهاري تا 10% اختلاف داشته باشد پذيرش وزن اظهاري بالامانع است.

تبصره 3 – در مورد صادركنندگان خوشنام كه نام آنها از طريق اتحاديه صادركنندگان كتبأ معرفي شده است به استثناء صادرات كالاي نساجي از قبيل پوشاك، فرآورده هاي چرمي ، كف پوش ، پارچه و ... مرحله رؤيت كالا حذف مي گردد.

بديهي است در صورت لزوم به طور اتفاقي از بعضي از آنها رؤيت به عمل خواهد آمد.

تبصره 4 – به منظور تسريع در انجام تشريفات ترخيص كالاهاي صادراتي نيازي به كنترل اظهارنامه ها در واحدهاي درب خروج و اطالعات انبارها ملاحظه نميشود و مراجعه صادركنندگان به واحدهاي مورد اشاره از مراحل تشريفات صدور حذف ميشود.

اظهارنامه كالاي صادراتي متضمن اطلاعاتي به شرح ذيل است :

پس از تكميل اظهارنامه، اظهارنامه و مدارك ضميمه آن به قسمت احراز هويت گمرك تسليم مي گردد.

تبصره – صادركنندگاني كه تحت پوشش بيمه اي صندوق ضمانت صادرات ايران قرار دارند جهت وصول خود به هنگام عدم پرداخت وجه كالا از سوي خريدار خارجي نياز به درج مشخصات كامل خريدار يا نام ترخيص كننده كالا در گمرك كشور ورودي دارند.

دايره احراز هويت به موارد ذيل رسيدگي مي نمايد :

بعد از رسيدگي دايره احراز هويت ، صادركننده كالا مي بايستي وجوه متعلقه (هزينه هاي گمركي) را پس از واريز به بانك واخذ قبض مربوطه به قسمت ژورنال ارائه نمايد.

ارزيابي :‌

بعد از واريز وجوه متعلقه ، اظهارنامه به دايره ارزيابي ارسال و بعد از تعيين ارزياب كالا مورد ارزيابي قرار مي گيرد.  بعد از بازديد محتويات بسته ها و تطبيق آن از لحاظ نوع ، تعداد، ارزش و ساير اطلاعات موردنياز چنانچه ايرادي مشاهده نشود، اظهارنامه امضاء ومهر شده و نسخه اي از اظهارنامه بعنوان پروانه صادراتي به صاحب كالا تحويل ميشود تا نسبت به صدور كالا اقدام نمايد.

ب – مورد استفاده جهت تسويه موقت موضوع ماده 12 ق.م.ص و با قيد شماره پروانه ورود موقت

ج – مورد استفاده جهت استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني موضوع ماده 14 ق.م.ص و با قيد شماره پروانه ورودي در خانه 44 اظهارنامه درج گردد.

فرمي است كه صادركننده هنگام صدور كالا از كشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانكهاي مجاز با اطلاع گمرك به بانك تسليم مي كند. از تاريخ 1/1/81 به موجب مصوبه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي صادرات كليه كالاها و خدمات از سپردن هرگونه پيمان و تعهدنامه ارزي معاف مي باشند.

گمركات مرزي ملزم مي باشند كه در خصوص كالاهاي صادرات غيرنفتي كه در گمركات داخل پروانه مي گيرند و به مرزهاي خارجي هدايت ميشوند، از بازبيني مجدد محتويات محموله هاي صادراتي در مرزهاي خروجي خودداري كنند و فقط در مواردي كه سوء ظن قوي يا گزارش تخلف در محموله در ميان باشد نسبت به بازبيني محتويات محموله برابر مقررات اقدام نمايند. در اين زمينه و با عنايت به ضرورت رعايت اصل برائت، مأمور بدرقه از كالاهاي صادراتي نيز – كه در گمركات داخلي پروانه ميشوند – حذف شده است.

در جهت تسهيل امر صادرات :

از پيامدهاي مثبت اختصاصي شدن برخي گمركات به صادرات كالاهاي غيرنفتي مي توان وجود كارشناسان و مأموران مجرب در اين گمركات را نام برد كه به دليل داشتن تخصص لازم و كافي ، كارهاي گمركي را با سهولت بيشتري انجام ميدهند. همچنين در كليه گمركات كشور،‌انجام امور صادرات كالاهاي غيرنفتي به هر صورت بر ساير امور اولويت خواهد داشت ونيز سرويس ارزيابي مخصوص صادرات ايجاد گرديده است.

گمركات تخصصي ويژه صادرات كالاهاي خاص :

كالاهاييكه براي انجام منظوري، موقتي به خارج از كشور ارسال و پس از انجام منظور مورد نظر اعاده ميشود، صادرات موقت ناميده ميشود.

بخش اول : كالاهاي ايراني كه به منظور تعمير يا تكميل يا براي شركت در نمايشگاهها به خارج از كشور ارسال و پس از انجام منظور اعاده ميشوند. از كالاي مشمول اين بخش ، خروج هر نوع كالاي مجاز (توليد داخل يا وارداتي ) بصورت موقت نياز به اخذ تعهدنامه ارزي نمي باشد و مي توان با رعايت مقررات مربوطه و با تنظيم اظهارنامه و اجازه خرج براي تعمير يا شركت در نمايشگاه اقدام به صدور كالا نمود. در صورتيكه كالاي مورد نظر براي مصرف داخلي وارد كشور شده باشد لازمست مجوز صدور قبلأ از وزارت بازرگاني اخذ شود. هرگاه كالا از انواع ممنوع الصدور يا غيرمجاز باشد پس از كسب اجازه از گمرك ايران در دو مورد اقدام به صدور موقت كالا نمود. در مورد كالاي صادراتي موقت ماشين آلات و ابزار فني كه به منظور تعمير يا تكميل به خارج از كشور به گمرك ارائه مي گردد موافقت وزارت صنايع و معادن درخصوص عدم امكان تعمير يا تكميل درداخل كشور نياز نمي باشد. صاحبان كالا بايد اظهارنامه را در دو نسخه تنظيم و تسليم گمرك نموده و سپس كالا مورد ارزيابي قرار مي گيرد و اخذ سپرده نيز ضرورتي ندارد. بعد از خاتمه ارزيابي به بسته ها و محتويات آنها پلمپ گمرك الصاق و پروانه صادرات موقت صادر و در متن پروانه مدتي را كه (حداكثر 6 ماه ) بعد از انقضاي آن كالا به كشور عودت داده شود قيد وسپس در اختيار صاحب كالا جهت صدور قرار مي گيرد.

تمديد پروانه صادرات موقت :

اگر منظور صاحب كالا از صادرات موقت در مدت اعتبار انجام نشود مي تواند از گمرك صادركننده پروانه تقاضاي تمديد كند . گمرك صادركننده پروانه به مدت سه ماه و مازاد بر آن تمديد مهلت با موافقت دفتر صادرات گمرك ايران مي باشد.

وسايط نقليه از نوع لكوموتيو ،‌واگن، هواپيما و حتي كشتي متعلق به كشور ايران كه به طور منظم درخطوط بين ايران و كشورهاي خارجي در حركت هستند مشمول عنوان صادرات موقت مي باشند. اين وسايل از انجام تشريفات تسليم اظهارنامه صدورموقت و توديع پيمان ارزي و سپرده گذاري معاف و صرفأ به تسليم اظهارنامه اجمالي يا ارائه و تسليم يك نسخه مانيفست در هر مسافرت اكتفا ميشود. درخصوص وسايط نقليه و حتي چهارپايان و وسايل غيرموتور به طور كلي و نيز وسايط نقليه شخصي مي بايست اظهارنامه موقت و پروانه خروج موقت صادر شود. پروانه صدور موقت وسايط نقليه موتوري و غيرموتوري به مدت يكسال اعتبار داشته و پروانه صدور موقت وسايل نقليه شخصي سه ماه اعتبار دارد. و در فاصله اين مدت وسيله نقليه مذكور مي توان به دفعات رفت و آمد نمايد كه در اين مدت مراتب ورود و خروج در گمرك مرزي با قيد تاريخ خروج و ورود پشت پروانه ثبت ميشود. صدور پروانه خروج موقت وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري مذكور موكول به ارائه سند مالكيت و پروانه شناسايي صادره از نيروي انتظامي است. كليه اسناد و مدارك قانوني وسيله نقليه در پرونده اي كه در مورد بنام مالك اتومبيل و به منظور خروج موقت تنظيم مي گردد تا عودت وسيله نقليه نزد گمرك نگهداري ميشود. وكالتنامه هاي دستي و قولنامه ها و اسناد انتقال غيررسمي فاقد اعتبار قانوني بوده و مورد پذيرش گمرك نمي باشد.

كليه مؤسسات و شركت ها مي توانند اقدام به صادرات خدمات فني ومهندسي و اجرايي نمايند و مي بايست حسب مورد تشخيص صلاحيت توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي شوند. و مؤسسات فاقد رتبه بندي سازمان مديريت و برنامه ريزي، توسط كميته موضوع ماده 18 آيين نامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي خواهد بود. موسسات و شركتهاي صادركننده خدمات مجازند ماشين آلات و تجهيزات موردنياز فعاليت خود را با ارائه قرارداد از مرزهاي مجاز كشور طبق رويه صادرات موقت خارج كنند. گمرك موظف است براي خروج ماشين الات وتجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها از كشور به هر شكل مجاز و يا مجاز مشروط مي باشد (چنانچه براي اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هيچگونه سپرده يا تضميني مطالبه نكند. خروج موقت ماشين آلات و تجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها غيرمجاز مي باشد و در مواردي كه مجوزهاي لازم براي اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد ، منوط به اخذ سفته توسط گمرك، معادل ارزش صادراتي اقلام مذكور مي باشد. كميته ماده 18 آيين نامه مذكور متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ذيربط و عنداللزوم تشكل صنفي – تخصصي مربوط در خصوص موارد زير اتخاذ تصميم مي نمايد:‌

الف – تشخيص صلاحيت مؤسسات و شركتهاي فاقد رتبه بندي

ب – تعيين نوع و ميزان قابل خروج مصالح، تجهيزات و ماشين الاتي كه صادراتشان (دايمي يا موقت ) نياز به مجوز دارد و با مشكل صدور مجوز از طرف دستگاههاي اجرايي ذيربط روبرو شده اند.

پ – تعيين ميزان ارزي قابل بازگشت هر قرارداد و همچنين نحوه بازگشت ارز حاصل از صدور كالاهايي كه در چارچوب قرارداد به صورت قطعي از كشور خارج شده اند.

ت – تعيين نوع و ميزان مصالح،‌ تجهيزات و ماشين آلاتي كه به منظور ايجاد پايگاه يا شعبه، توسط مؤسسات و شركتهاي آيين نامه بصورت قطعي،‌قابل خروج از كشور مي باشند.

امور مربوط به صادرات خدمات فني ومهندسي در چارچوب آيين نامه اجرايي ماده 117 قانون برنامه سوم توسط وزارت بازرگاني (مركز توسعه صادرات ايران) پيگيري و انجام ميشود. (بابت ماشين آلات و تجهيزات و ابزار موردنياز)

دامهايي كه براي تعليف به طور موقت از كشور خارج ميشوند مشمول عنوان صادرات موقت بوده و در ورود از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض معاف مي باشند . نتايج دامهاي مذكور كه در مدت تعليف بوجود آمده اند نيز در بازگشت از پرداخت وجوه مزبور معاف است. تشريفات خروج و معاودت اين دامها تابع مقررات آيين نامه مخصوص تعليف اغنام و احشام مصوب هيئت وزيران مي باشد.

مبادرت به امر صادرات بصورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن صادر و به تأييد وزارت بازرگاني مي رسد.'8' كارت بازرگاني سندي است كه به موجب آن مي توان اقدام به صادرات و واردات كالا نمود و بنام متقاضيان اعم از اشخاصي حقيقي (ايراني و غيرايراني) ، اشخاص حقوقي صادرمي گردد. صادركنندگان كالا و خدمات داراي كارت بازرگاني باشند يا نباشند در طول اجراي برنامه سوم توسعه (بند ب ماده 113) مشمول پرداخت عوارض و ماليات علي الحساب نخواهند بود. كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفأ از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند. '9'

موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني :

كالاهايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش، وارد يا صادر مي گردند، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليدي، تفكيك و بسته بندي) به فروش برسند تجاري تلقي خواهند شد.

الف – نمونه هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي تواند نمونه تلقي شود به تشخيص گمرك ايران .

ب – ماشين آلات ، تجهيزات ، اجزاء و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت بازرگاني رأسأ وارد مي نمايند.

پ – عمليات ورود و صدور كالا توسط دستگاههاي اجرايي داراي رديف بودجه منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگاني كه براي تأمين نياز و نيل به اهداف عمومي آن دستگاه انجام ميشود. در موارد خاص كه وزارت بازرگاني تشخيص ميدهد ورود كالا براي عمليات تجاري است ضمن توقف جريان ، مراتب را به هيئت دولت گزارش مي نمايد.

ت – صدور كالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه در آغاز كار با مجوز وزارت بازرگاني

ث – وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي ، علمي , پزشكي ، آموزشي،‌ آزمايشگاهي، كاتالوگ ، بروشور، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي، كالاهاي مورد نياز پيمانكاران ومشاوران با تشخيص وزارت بازرگاني .

كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه تقسيم ميشوند‌:

1.   به موجب بند 1 مصوبه قانون شوراي انقلاب مصوب 22/10/58 صدور هرگونه اشياء عتيقه و هنري از كشور ممنوع است . اين ممنوعيت شامل تابلو و آثار هنرهاي تجسمي معاصر (مربوط به پنجاه سال اخير) نميشود.

2.      صدور هيزم وذغال چوب ممنوع است. '10'

3.      صدور انواع قالي و قاليچه كه با الياف مصنوعي يا مخلوطي از استاندارد و آنهايي كه تار و پودشان از الياف مصنوعي باشد ممنوع است.

نحوه صدور كتب، نشريات، فيلم، نوار ،‌تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي هنري: '11'

صدور و كتب و نشريات ، فيلم و نوار كه نشر و پخش آنها در كشور ممنوع نيست مجاز است. صدورتابلو نقاشي و ساير اثار فرهنگي با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي باشد. خروج اقلام فرهنگي زير تا سقف يك تن، نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ندارد :

خروج آثار صوتي و تصويري و رايانه اي ، شامل نوار كاست ،‌نوار DVD، CD، VHS و نيز آثار مكتوب ،‌شامل كتاب و مطبوعات بصورت همراه مسافر بدون اظهارنظروزارت پست و تلگراف و تلفن و با رعايت ساير مقررات از مرزهاي كشور به خارج، بلامانع است. خروج آثار صوتي به خارج از كشور از طريق پست نياز به مجوز وزارت پست و تلگراف و تلفن ندارد.

 

برگزاري نمايشگاه به نام جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و همچنين برگزاري نمايشگاه بين المللي در داخل كشور به منظور معرفي و عرضه محصولات و فرآورده هاي ايراني و خارجي منوط به كسب مجوز از وزارت بازرگاني و برگزاري نمايشگاه نظامي منوط به كسب مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است. كالاهايي كه با مجوز وزارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي ، به خارج از كشور ارسال مي گردد بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور و بدون سپرده پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات ،‌قابل خروج از كشور مي باشند. '12'

ارسال نمونه كالا :‌

ارسال كالا اعم از ساخت داخل يا خارج بعنوان نمونه تجاري، يا براي آزمايش ، تجزيه يا تعمير در صورتيكه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعي يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با كسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات مربوط ميسر خواهد بود. در صورتيكه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالاهايي درمجموع بصورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني مي تواند فهرست آن كالاها را براي جلوگيري از خروج آنها به گمركات اعلام نمايد. '13'

ارسال كالا از طريق پست با جنبه غيرتجاري به استثناي كالاهايي كه شرعأ يا قانونأ ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگاني ومجوز صدور به هر ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخي كالاها از اين طريق بصورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني مي تواند فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از خروج آنها به گمرك اعلام نمايد.

تبصره- سقف ميزان كالاي خارجي قابل ارسال از طريق پست حداكثر 80 دلار براي هر نفر خواهد بود. '14'

مقررات مربوط به محمولات ومراسلات پست بين المللي :

مرسولات پستي به كليه اشياء اطلاق ميشود كه بر طبق قوانين پستي داخل يا بين المللي توسط پست قبول،‌مبادله و توزيع ميشود. '15'

مرسولات پستي دو نوع است : مراسلات وامانات

مراسلات پستي عبارت است از نامه ، كارت پستي مطبوعات، بسته هاي كوچك، نمونه هاي تجارتي،‌ فنوپست نوار و صفحه پرشده و همانند و مطبوعات برجسته مخصوص نابينايان

امانات پستي عبارتست از كليه بسته هاي پستي به استثناي نامه و كارت پستي كه از لحاظ وزن بسته بندي و كرايه پستي تابع شرايط خاصي بوده و معمولأ مخصوص بسته هايي با وزن تا 20 كيلوگرم به طريق زميني و با وزن تا 10 كيلوگرم به طريق هوايي مي باشد.

نظارت و بررسي گمركي مراسلات ارسالي به خارج از كشور :‌

كليه مراسلات ارسالي به خارج از مشمول بررسيهاي گمركي هستند بايد فرمهاي مربوطه براي امانات كه توسط فرستندگان تكميل ميشود ،همراه باشد. فرمهاي ياد شده كه اظهارنامه هاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمركي براساس آن انجام ميشود توسط ادارات پست در اختيار فرستندگان قرار داده ميشود.  در نقاطي كه واحد گمركي تشكيل شده است نمايندگان گمرك در باجه هاي پستي مرسولات پستي مشمول مقررات گمركي را  نظارت مي كنند واين نظارت با زدن مهري كه از طرف گمرك تهيه شده بر روي مرسولات پست اعمال و مشخص ميشود. '16'در نقاطي كه واحد گمركي وجود ندارد مأموران پست به نيابت از طرف گمرك مراسلات و امانات را قبول و به دفاتر پست ارسال مي دارند. '17'

نمايندگان گمرك مرسولات قبول شده را با توجه به فرمهاي مربوطه همراه آنها كنترل و در صورت مشكوك بودن مي توانند بازكردن آنها را جهت تطبيق محتوي بسته با فرم همراه مرسوله را از مأمور پست دفتر مبادله بخواهند در صورت مشاده خلاف مي توانند بسته را برگشت داده و در صورت ممنوع الصدور بودن ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام نمايند. '18'

كالاي همراه مسافر خروجي :‌'19'

مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند يا خارجي ، مي توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي ، كالاهاي ايراني به هر ميزان و كالاي غيرايراني تا سقف مقرر در آيين نامه مسافران ورودي (80 دلار) را همراه ببرند مشروط برآنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا نكند.

تبصره 1 – خروج اشياء عتيقه وكتب خطي ممنوع  است.

تبصره 2 – خارجياني كه بطور رسمي در ايران به كار يا تحصيلات حوزوي يا دانشگاهي اتشغال دارند در پايان كار يا تحصيل مي توانند لوازم منزلخود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز يا كارت بازرگاني از كشور خارج نمايند.

مسافرين عازم خارج كشور،‌ مجازند كليه كالاهاي ساخت داخل كه جنبه تجاري نداشته باشد به استثناي موارد زير را به همراه خود از گمركات خارج نمايند. '20'

تبصره – در صورتيكه كالاهاي همراه جهانگردان خارجي ،در مقياس تجاري باشد ، خروج آن در برابر ارايه اعلاميه فروش ارز به سيستم بانكي بلامانع خواهد بود. به موجب بند 7 مصوبه شماره 80698/ت 19476 مورخ 28/12/76 هيئت وزيران (وزارت بازرگاني مجاز است نسبت به اعمال محدوديت در خروج آن دسته از كالاهاي همراه مسافر كه به صادرات رسمي كشور لطمه مي زنند، اقدام نمايد. )

تصويب نامه هيئت وزيران،  در خصوص نحوه وميزان كالاهاي قابل خروج توسط اتباع خارجي به شماره 28530/ت 24890 هـ مورخ 19/6/80

دستورالعمل اجرايي تصويبنامه شماره 28530/ت 24890 هـ مورخ 19/6/80 هيئت وزيران

دستورالعمل اجرايي صادرات همراه مسافر به جمهوري هاي مشترك المنافع (CIS)

موضوع بند 24 تصويبنامه شماره 35985/ت 20035 هـ مورخ 3/6/77 هيئت محترم وزيران

ماده 1 – توريستها و اتباع كشورهاي مستقل مشترك المنافع كه به جمهوري اسلامي ايران مسافرت مي نمايند مجاز خواهند بود برابر مقدار ارزي كه به سيستم بانكي كشور اظهار و اعلاميه ارزي دريافت داشته اند،‌اقدام به خروج كالاهاي مجاز صادراتي به همراه خود از كشور نمايند.

تبصره يك – خروج كالا تا سقف 1000 دلار توسط واجدين شرايط ماده يك نياز به اظهار به سيستم بانمكي كشور و دريافت اعلاميه ارزي ندارد.

تبصره دو – نرخ خريد ارزي مسافرين فوق ، قيمت ارز واريزنامه اي در روز قبل (نرخ صادراتي + قيمت واريزنامه در بازار بورس) خواهد بود.

تبصره سه – خروج كالا همراه مسافر به هر ميزان نياز به مجوز و گواهيهاي رايج ندارد.

تبصره چهار – خروج كالاهاي صادراتي مجاز براي مسافرين كشورهاي CIS نياز به ارائه كارت بازرگاني ندارد.

تبصره پنج – مبناي ارزيابي كالاهاي همراه مسافر ،‌نرخهاي مصوب كميته دائمي قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مستقر در مركز توسعه صادرات ايران مي باشد.

تبصره ش – در زمان خروج كالا ، در هر مورد كه نرخ مصوب اعلام نگرديده باشد جهت جلوگيري از بروز هرگونه مشكل براي مسافرين ،‌تعيين نرخ برعهده گمرك مربوطه مي باشد.

ماده 2 – مسافران ايراني عازم كشورهاي مستقل مشترك المنافع (CIS) مجاز به خروج كالاهاي مجاز صادراتي به همراه خود به ميزان 500 دلار مي باشند. خروج كالا بيش از اين مبلغ تنها زماني مجاز است كه با ارز منشأ خارجي و طبق اعلاميه ارزي بانكهاي ارزي صورت پذيرد.

تبصره يك – ترددهاي مرزي نيز شامل مقررات فوق مي باشد.

تبصره دو – خروج اينگونه كالاها به هر ميزان نياز به ارايه مجوز و گواهيهاي رايج صادرات ندارد.

تبصره سه – مبناي ارزيابي كالاهاي همراه مسافر ،‌نرخهاي مصوب كميته دايمي قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مستقر در مركز توسعه صادرات ايران مي باشد.

ماده 3 – گمرك ايران آمار صادرات مسافري را در سرفصل معين و به صورت ارزي، همه ماهه به همراه آمار صادرات غيرنفتي كشور اعلام خواهد نمد.

بخشنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درخصوص ايجاد تسهيلات براي خروج ادوات موسيقي ساخت داخل توسط مسافرين به شماره 1926/12 مورخ 1/4/79

خروج كليه سازها و ادوات موسيقي (ساخت داخل ) از تاريخ اول تيرماه سال جاري توسط مسافرين عازم به خارج از كشور،‌از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود. در صورت مواجهه مأمورين گمرك با مواردمشكوك به ارزشمند بودن از نظر ميراث فرهنگي،‌مراتب را به سازمان ميراث فرهنگي كشور اعلام و نظر آن سازمان را در هر مورد، اختصاصأ جويا شوند.

بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص ضوابط خروج مصنوعات طلا و نقره توسط اشخاص جهت مصارف غيرتجاري (همراه مسافر) به شماره ن / 2018 مورخ 12/6/70

ضوابط ناظر بر صادرات كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد :‌

1.      فهرست كالاي مشمول اجراي اجباري استاندارد براي صادرات

الف – كليه محصولات صنعتي كه توليد و عرضه آنها در داخل كشور ،‌مشمول اجراي اجباري استاندارد مي باشد.

ب – شش قلم كالاي كشاورزي شامل : پسته و مغزپسته ، كشمش، زيره ،‌زعفران، خرما و برگه زردآلو

2.      ضوابط ناظر بر اجراي استانداردهاي اجباري كالاهاي صادراتي

الف – براي صادرات كالاي رديف (الف – 1 ) كه داراي علامت استاندارد ايران باشند، ارائه گواهينامه ديگري از مؤسسه استاندارد ضرورت ندارد. در صورتيكه  توليد كنندگان كالاهاي مذكور ،‌در مراحل دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران باشند، براي هر محموله صادراتي خود،‌مي توانند از ادارات كل استاندارد استان محل گواهينامه انطباق با استانداردملي ايران را دريافت نمايند.

ب – در صورتيكه خريدار خارجي ، كالا را براساس استاندارد كشور مقصد و يا استاندارد كشور ديگري سفارش داده باشد،‌ارائه تأييديه انطابق كالا با استاندارد مذكور كه توسط يكي از شركتهاي بازرسي تأييد صلاحيت شده اين مؤسسه و يا شركت بازرسي تعيين شده از سوي خريدار،‌ صادر شود كافي است و نيازي به ارائه گواهينامه ديگري از سوي مؤسسه استاندارد نخواهد بود.

ج – در موارد زير نياز به ارائه گواهينامه استاندارد نمي باشد :‌

درخصوص ضرورت كنترل محموله هاي صادراتي مشمول مقررات اجباري استاندارد در گمركات